أدانت محكمة بريطانية أمس، ناشطا بريطانيا يعمل في مؤسسة حقوقية بارتكاب “اعتداء إرهابي”، بعدما رفض أن يكشف للشرطة عن الرقمين السريين الخاصين بهاتفه وحاسوبه.

وكان المدير الدولي لدى مؤسسة “كايدغ” المستقلة للمحاماة، محمد رباني، أوقف في مطار هيثرو في 20 نونبر عام 2016، واعتقل بعد رفضه الكشف عن كلمات المرور الخاصة به.

وتقوم “كايدغ” منذ عام 2003 بالدفاع عن الأشخاص المتضررين من حرب الولايات المتحدة على الإرهاب، والذين يزعمون أنهم تعرضوا لانتهاكات.

وقال رباني للمحكمة، إنه رفض إعطاء كلمات المرور بهدف حماية موكل قطري.

وأوضح “كانت قضية متعلقة بالولايات المتحدة ضد شخص يزعم أنه تعرض للتعذيب خلال 12 أو 13 عاما من الاحتجاز في أمريكا”.

وأضاف “كان هناك 30 ألف وثيقة، وشعرت بمسؤولية كبيرة في محاولة التفريط بالثقة التي أعطيت لي”.

لكن المحكمة رفضت حجج رباني وحكمت عليه بإطلاق سراح مشروط لمدة 12 شهرا، ما يعني عدم اتخاذ أي إجراءات ضده إلا في حال ارتكابه جرما آخر.

كما حكمت عليه أيضا بدفع غرامة تبلغ 835 دولارا، وصادرت الشرطة حاسوبه وهاتفه.

وأفاد الناشط البريطاني بأن القانون يرقى إلى “التفتيش الرقمي”، وطالب بتغيير القوانين.

وأضاف “اتخذت القرار بأن لا أتطرق إلى التفاصيل في قضية تعذيب مهمة قبل اعتقالي، وفي النهاية تمت إدانتي بسبب حمايتي لسرية موكلي”، وتابع “إذا كانت الخصوصية والسرية جريمة، فإن القانون مدان في هذه الحالة”.

من جهته قال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في لندن دين هايدون، إن القانون الذي أدين بموجبه رباني بالغ الأهمية في المساعدة على الحفاظ على أمن الناس.

وأضاف في بيان “الجدول 7 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000 هو وسيلة حيوية في الحرب على الإرهاب، ونحن ملتزمون بضمان أن يتم استخدام السلطة بالشكل المناسب والمتناسب، كما في هذه الحالة”.

جدير بالذكر أنه قد تم استخدام الجدول رقم 7 أيضا عام 2013 ضد ديفيد ميراندا شريك غلين غرينفالد الصحافي الأمريكي الذي كان وراء تسريبات إدوارد سنودن.

واحتجز ديفيد ميراندا وهو مواطن برازيلي لمدة 9 ساعات في مطار هيثرو، وخضع لاستجواب الشرطة التي صادرت أجهزة كانت بحوزته مثل هاتفه وحاسوبه