أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم، أن الحكومة عملت على تفعيل عدد من التدابير الواردة في البرنامج الحكومي، وخاصة ما يهم مواصلة المجهود العمومي في الاستثمار وجلب الاستثمارات الخارجية، ودعم القطاع الخاص وتحفيزه، والتصدي لمعضلات التشغيل وتحديات التنمية المستدامة، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج القطاعية في عدد من المجالات، مع تعبئة الموارد المالية اللازمة، واعتماد البرنامج التنفيذي لسنة 2017 الخاص بالتنمية القروية ومحاربة الفوارق المجالية.

وأبرز السيد العثماني، في وثيقة تضمنت حصيلة أربعة أشهر من العمل الحكومي (120 يوم 120 إجراء)، أن الحكومة اعتمدت، في مجال التشغيل، التوجهات الأساسية للسياسة الحكومية في هذا المجال وآليات تنزيلها، والمصادقة على البرنامج الوطني في اللجنة الوزارية للتشغيل. وتتمثل هذه التوجهات في دعم خلق مناصب الشغل، وملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، وتكثيف البرامج النشطة للتشغيل، وتحسين دينامية سوق الشغل وظروف العمل، ودعم البعد الجهوي في التشغيل.

كما شرعت الحكومة، يضيف السيد العثماني، في اعتماد برامج وتعاقدات جهوية في اتجاه تفعيل دور الجهة في التشغيل، وذلك من خلال مقاربة التقائية وتشاركية، وأطلقت تدريجيا مباريات توظيف حوالي 23 ألف منصب شغل في قانون المالية برسم سنة 2017، إضافة إلى تشغيل حوالي 24 ألف أستاذ عبر التعاقد في قطاع التربية والتكوين.

وأشار رئيس الحكومة أيضا إلى أن الحكومة اعتمدت تدابير أخرى في هذا المجال، حيث اتخذت الإجراءات التطبيقية لإعفاء التعويضات المدفوعة من طرف المقاولات إلى الدكاترة الباحثين من الضريبة على الدخل في حدود 6000 درهم شهريا لمدة 24 شهرا لتشجيع ومواكبة المقاولات في مشاريعها المتعلقة بالبحث والابتكار، وألغت شرط التسجيل لمدة 6 أشهر في الوكالة الوطنية لإنعـاش التشغيل والكفاءات للاستفادة من إعفاءات التحملات الاجتماعية والضريبية في عقود التدريب، مما سيساهم في زيادة فرص إدماج الشباب في سوق الشغل، كما عملت على تفعيل القانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين.

وفي مجال التصنيع والمقاولة والاستثمار، ذكرت الوثيقة بمصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات على 51 مشروع اتفاقية استثمار وملاحق اتفاقيات استثمار تبلغ قيمتها الإجمالية 67 مليار درهم، خاصة في الصناعة والطاقة والسياحة، فضلا عن انطلاق عدد من المشاريع في مجال التصنيع، في مقدمتها أشغال بناء مصنع المجموعة الفرنسية بوجو-سيتروين في القنيطرة، الذي سيحدث أزيد من 1500 منصب شغل، وتدشين مصنع شركة “فوريسيا” التي تعد من أبرز مصنعي المعدات الأصلية للسيارات. وسيوفر المصنع الذي شيد بميزانية قدرت بــ 170 مليون درهم، 1300 منصب شغل. وتم أيضا، تضيف الوثيقة، الإطلاق الرسمي للبرنامج الثاني لتحدي الألفية والمتعلق بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتشغيل وإنتاجية العقار في إطار الشراكة مع هيئة تحدي الألفية الأمريكية للفترة 2022-2017 بقيمة تقدر بحوالي 5.1 مليار درهم، واتخاذ الإجراءات لتنفيذ إعفاء الشركات الصناعية حديثة النشأة من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات، بهدف إعطاء دفعة جديدة للقطاع الصناعي وتمكين الاستثمار في هذا القطاع من القيام بدور ريادي، إضافة إلى إطلاق صندوق بــ 500 مليون درهم لدعم المقاولات الناشئة والمشاريع المبتكرة على شكل تمويلات وتسبيقات ومساعدات تقنية لدعم المشاريع ومواكبة الاستثمارات المنجزة.

وذكر رئيس الحكومة، في هذا السياق، بتوقيع 17 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية تبلغ 2,4 مليار درهم، وذلك في إطار تفعيل المنظومات الصناعية، وتشمل هذه المشاريع 14 مشروعا بقطاع صناعة السيارات و3 مشاريع في قطاع صناعة الطيران، والتي من المرتقب أن تسهم في إحداث 14 ألف و230 منصب شغل مباشر.

أما فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد عددت الوثيقة جملة من الإجراءات تشمل مواكبة ما يناهز 140 مقاولة مصدرة منها 50 في إطار برنامج المصدرين المبتدئين، لتعزيز وجودها بالأسواق الخارجية، وإعداد المخطط الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (2021-2017) في أفق عرضه على اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر، وتنفيذ تدابير الدفاع التجاري من أجل حماية الصناعة الوطنية.

وفي مجال المالية العمومية وتحفيز المقاولة، ذكر السيد العثماني باعتماد الحكومة مشروع قانون رقم 40-17 المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب، يهدف إلى توسيع مهام البنك لتشمل مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية، وتعزيز الاستقرار المالي، وكذا تعزيز استقلالية البنك، وتوضيح صلاحياته في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف، وتعزيز الحكامة الجيدة، فضلا عن إحداث نظام التأمين التكافلي لدعم تنزيل البنوك التشاركية، حيث شرعت فعليا ثلاث مؤسسات في تقديم هذا الصنف من الخدمات في إطار النظام الجديد. وفي إطار العمل على النهوض بالتنمية المستدامة، ذكر رئيس الحكومة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي قدمت في المجلس الحكومي في فاتح يونيو وصودق عليها بالمجلس الوزاري بتاريخ 25 يونيو، والتي تهدف إلى رفع رهانات تعزيز حكامة التنمية، وتحقيق الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، والتصدي للتغير المناخي، والاعتناء بالمجالات الترابية الهشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتشجيع ثقافة التنمية المستدامة.

وأشار رئيس الحكومة إلى إجراءات أخرى تشمل المصادقة على الاتفاقية الإطار للمخطط الخماسي للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمصادقة على مخطط العمل الوطني لتحسين جودة الهواء وذلك لمحاربة التلوث.

وفي مجال الفلاحة والصيد البحري، أبرز رئيس الحكومة التدابير المتعلقة بمواصلة أشغال عصرنة شبكات الري بدوائر السقي الكبير على مستوى المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي لتادلة ودكالة والحوز واللكوس والغرب على مساحة 70 ألف و900 هكتار، وتحويل ما يناهز 15 ألف هكتار من الأراضي المسقية إلى السقي الموضعي، وإطلاق الشطر الأول (17 كلم) لمشروع توسيع الري بسهل سايس على مساحة 30 ألف هكتار بجهة فاس مكناس لإعادة التوازن للفرشة المائية بهذا السهل.

كما تم التوقيع، تضيف الوثيقة، على الوثائق التعاقدية المتعلقة بإنجاز مشروع مشترك لتحلية مياه البحر لأغراض الري والمياه الصالحة للشرب في منطقة سوس ماسة، بغلاف مالي وصل إلى 2,5 مليار درهم، وإعطاء انطلاقة إنجاز 84 مشروعا جديدا للدعامة الثانية للفلاحة التضامنية، باستثمار إجمالي قدره 1,55 مليار درهم لفائدة أزيد من 31 ألف فلاح صغير، على مساحة 51 ألف هكتار.

وأشار رئيس الحكومة أيضا إلى البرمجة التدريجية لــ 5 مخططات لتهيئة الساحل الوطني في مجال تنمية تربية الأحياء البحرية وخلق دينامية جهوية، حيث تم إطلاق طلبات لإبداء الاهتمام فيما يخص مخطط جهة الداخلة واد الذهب، ومخطط الشريط الساحلي المتوسطي الممتد من “رأس ترغة” إلى “السعيدية”، بإطلاق طلبين لإبداء الاهتمام لتطوير مشاريع تربية الأحياء البحرية بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة، والتي تقدر كلفة الاستثمار الإجمالية بـــ 600 مليون درهم وخلق 526 منصب شغل، خصص منها للحسيمة 200 مليون درهم و120 منصب شغل. وتهم البرمجة أيضا مخطط جهتي سوس ماسة وكلميم واد نون.

كما برمجت الحكومة ثلاثة مشاريع استثمار جهوية بكل من جهة سوس ماسة (2 مليار درهم وبإنتاج سنوي يناهز 80 ألف طن)، على مساحة تقدر بــ 4110 هكتارات وإحداث حوالي 3552 منصب شغل، والجهة الشرقية (2 مليار درهم بإنتاج سنوي يناهز 111 ألف طن، على مساحة تقدر بــ 1465 هكتار وإحداث حوالي 1621 منصب شغل)، وجهة كلميم واد نون (مليار درهم بإنتاج سنوي يناهز 43 ألف طن، على مساحة تقدر بـ 1320 هكتارا وإحداث حوالي 1272 منصب شغل). وتشمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في مجال النقل والتجهيز واللوجستيك والماء، مواصلة تعزيز البنيات التحتية والتجهيزات المرتبطة بها في إطار برنامج النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وخاصة انطلاق مشاريع إنجاز الطريق السريع تزنيت العيون وتعبئة 750 مليون درهم سنة 2017، وبدء التعاقد حول سد فاصك بشرق كلميم، وإطلاق أشغال 4 سدود بكلميم، وبدء إنجاز منشآت لحماية مدن العيون وكلميم وطانطان من الفيضانات، وانطلاق أشغال بناء سد واد غيس بإقليم الحسيمة بغلاف مالي قدره 1.3 مليار درهم، والشروع في تنفيذ برنامج حماية 12 مركزا من الفياضات بإقليم الحسيمة، وانطلاق أشغال بناء محطة تحلية مياه البحر بإقليم الحسيمة.

وتشمل تلك الإجراءات أيضا المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 من طرف اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية، ومن بين أهم أهدافها تقليص وفيات حوادث السير بـ 25 في المائة في أفق 2020 وبـ 50 في المائة في أفق 2026، وإطلاق مشاريع الربط بشبكة الماء الصالح للشرب مؤسسات تعليمية بأقاليم شتوكة آيت بها، اليوسفية، تازة وتاونات في إطار برنامج تزويد المدارس القروية بالماء الصالح للشرب.

وفي الشق المتعلق بالطاقة والمعادن، أشار رئيس الحكومة إلى اعتماد مشروع الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في يونيو الماضي في أفق تقديمها إلى المجلس الوزاري للمصادقة عليها، والتي ترتكز على اعتماد نموذج طاقي مغربي يهدف إلى تأمين الإمداد الطاقي، وتعميم الولوج إلى الطاقة بأسعار تنافسية، ثم التحكم في الطاقة، والحفاظ على البيئة، إضافة إلى إعداد خريطة المواقع المؤهلة لاحتضان مشاريع الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الشمسية من طرف الخواص.

وفي إطار النهوض بقطاعي السياحة والنقل الجوي، أبرزت الوثيقة التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز العرض الفندقي بتدشين 1650 سريرا إضافيا في كل من محطتي السعيدية ولكسوس، وتعزيز الربط الجوي لخدمة قطاع السياحة بالتوقيع على عدة اتفاقيات تهم عدة جهات من بينها ربط الصويرة-الدار البيضاء، والحسيمة-الدار البيضاء، والحسيمة-طنجة، فضلا عن انطلاق أشغال المحطة الجوية الجديدة بمطار فاس وانتهاء الأشغال بمطار كلميم.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ذكر رئيس الحكومة بانطلاق عملية التكوين المستمر لـ 3000 صانع تقليدي وإبرام صفقة من أجل تكوين 2530 صانعة وصانعا تقليديا في مراكز التكوين المهني وعبر الوحدات المتنقلة، وإطلاق برنامج التكوين عن بعد في مجال محو الأمية الوظيفي لفائدة الصناع التقليديين والتعاقد مع 76 جمعية للمجتمع المدني من أجل إنجاز برنامج محو الأمية الوظيفي لفائدة الصانعات والصناع، وتوقيع 12 اتفاقية شراكة مع غرف الصناعة التقليدية بمبلغ اجمالي يفوق 16 مليون درهم لتنظيم معارض جهوية للصناعة التقليدية بهدف تشجيع تسويق منتجات الصناعة التقليدية بالسوق الداخلي.