خرجت المديرية العامة للأمن الوطني عن صمتها بخصوص توقيف الطفل عبد الرحمان العزري، أصغر معتقل في حراك الريف.

المديرية العامة، قالت، في بيان لها ” إن توقيف المعني بالأمر جاء بعد “ضبطه متلبسا بارتكاب أعمال تقع تحت طائلة القانون الجنائي”، والتي تتمثل في “وضع متاريس، وأشياء في الطريق العام، وإلحاق أضرار مادية بأملاك مخصصة للمنفعة العامة، والمشاركة في تجمهر غير مصرح به إلى السلطات العامة”.

وأوضحت المديرية أن المعني بالأمر تم توقيفه يوم 9 غشت 2017، وتم الاستماع إليه بحضور والي أمره، لكونه لم يبلغ سن الرشد الجنائي، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة في 12 غشت، والتي أحالته بدورها على قاضي الأحداث باعتباره الجهة صاحبة الاختصاص للنظر والتحقيق في قضايا القاصرين.

وجددت المديرية العامة للأمن الوطني تأكيدها أن الطفل القاصر تم توقيفه بسبب ارتكاب، والمشاركة في ارتكاب أفعال مجرمة قانونا، وليس لمشاركته في تأبين أحد الأشخاص، في إشارة إلى جنازة الناشط عماد العتابي.