بسبب سوء التسيير والتدبير أدت المنازعات الإدارية إلى خسران مادي ومعنوي للإدارة المغربية في حوالي من 1717، وقد اضطرت الإدارة تنفيذ القوانين الصادرة ضدها، وأداء مبلغ 387 مليون درهم كدفعة أوىلى، حسب ما ورد في معطيات الوزارة.
هذه الأرقام صادرة عن وزارة العدل التي عبرت في بلاغاتها عن انشراحها لهذا الانفراج الهام في قضايا المنازعات الإدارية.
أمر صحيح بدون شك، لكن السؤال المطروح علنا هو: هل كان من الضروري ان تؤدي الدولة هذه الأموال من جيوب المواطنين وميزانية الدولة ؟ أم أن جزءا من العقوبات كان يجب أن يتولاها المسؤولون عن سوء تدبير هذه الملفات، مما أدى بالمتضررين إلى للجوء إلى القضاء؟
سؤال آخر، حين يوقع المسؤولون ملفات مخالفة للقوانين، ولا يواجهون بعقوبات تثنيهم وتثني غيرهم عن مثل هذا المسار ، ألا يجدر بهم التوجه إلى مستشارين اكفاء قبل الإقدام على اتخاد قرارات مخالفة للقانون تضر بالإدارة وبسمعتها وبأموالها؟