أفاد أحد المواقع الألكترونية، أن  محمد طارق السباعي، الرئيس المفترض “الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب”، كشف عما وصفها بـ”فضيحة مالية كبيرة”، نسبها إلى مسؤولين كبار في صندوق القرض الفلاحي بمن فيهم الرئيس المدير العام واحد المديرين المركزيين ورئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وحسب نفس المصدر، الذي أكد أن تلك المعلومة وغيرها تضمنها حوار مع السيد السباعي، إن السجلماسي مكن عبد المولى عبد المومني ومحمد المعاشي، من مليار سنتيم لإصدار جريدة ناطقة باللغة الإسبانية، وذلك خارج محتوى المادة الثالثة من الفصل الأول من القانون رقم 15.99 الخاص بإصلاح القرض الفلاحي المنشور بالجريدة الرسمية في عددها 5170 ليوم 18ديسمبر 2003، وهي المادة التي تنص على أن القرض الفلاحي للمغرب تُناط به “مهمة القيام أساسا بتمويل الفلاحة والأنشطة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي”، وليس تمويل مؤسسات إعلامية لا تدخل مضامينها ضمن ما تشير إليه المادة المذكورة.
ويضيف المصدر أن المعنيين أسسوا، رفقة شخص ثالث، شركة، وساهم كل واحد منهم بمبلغ عشرة آلاف درهم، قبل أن يحصلوا عن طريق القرض الفلاحي على مبلغ مليار سنتيم لإصدار مجلة، لكن تبين لاحقا أن هذه المجلة لا أثر لها في السوق، وإنما “توجد بأعداد قليلة جدا عند بعض بائعي الزريعة ” بحسب السباعي الذي شرح المسألة بكونه وجد بالصدفة نسخة من هذه المجلة بحي شعبي عند “بائع زريعة” بعد أن أثاره وجود صورة له على صفحاتها. وبعد التحري توصل إلى أن هذه المجلة يصدرها مسؤولون بالقرض الفلاحي، اثنان منهما اليوم من أبرز الزعامات التي تحاول “الانقلاب” عليه.

فهل يتعلق الأمر بحسابات شخصية، أم بسوء تدبير فاضح للأموال العمومية؟
المصدر يقول بأن طارق السباعي قدم معطيات حصرية وخطيرة في استجواب اجراه معه الموقع.
ولم يتاكد موقع ماذا جرى من صحة المعلومات الواردة في الموقع او تلك التي نسبت إلى طارق السباعي في ظل معاناة هذا الأخير من مشكلة طرده من الهيأة وتعويضه بالاشتراكي عبد العزيز الدريوش.
ولم يتوقف طارق السباعي عند هذا الحد بل رمى العديد من المنتمين إلى الاتحاد الشاتراكي بتهم الفاسد والتزوير،واتهم الحزب بكونه أبرم صفقة مع إدريس البصري لسجن النقابي نوبير الأموي، واتهم الداخلية بكونها تحمي عبد الوهاب بلفقيه في الفضائح المقدمة ضده بكلميم، ووجه أيضا أصبع الاتهام إلى مصطفى الرميد باتعباره يختفي وراء الانتخابات للتغطية على المفسدين.
تهم طارق السباعي التي اورها موقع بديل طالت خاصة التعاصدية العامة للموظفين ورئيسها عبد المولى.ويبقى السؤنال المطروح: هل ما قاله السباعي حقيقة؟ ولماذا لم يكشف عن هذه الملفات حين كان على راس الهيأة الوطنية لحماية المال العام؟
وموقعنا اذ ينقل هذ المضامين فإنه ينتظر تحرك الجهات المعنية للتحقيق في صحة هذه المعلومات ومصادرها.

ـــــــــــــــــــــــــ ابراهيم الوردي ـــــــــــــــ