علم موقع “ماذا جرى” ان عددا من الوزراء والكتاب العامين تم الاستماع اليهم من طرف لجنة التحقيق التي تتكون من المفتشية العامة لوزارة الداخلية و المفتشية العامة لوزارة المالية.

كما علم موقعنا ان التحقيق شمل كلا من وزير السكنى والتعمير والكاتب العام للوزارة، و وزير الطاقة والمعادن والكاتب العام للوزارة، وزير الصحة والكاتب العام للوزارة، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء والكاتب العام للوزارة التي تشرف عليها،  وزير الطاقة والمعادن والكاتب العام للوزارة، وزير التجهيز والنقل والكاتب العام للوزارة، اما بالنسبة لوزارة الشبيبة والرياضة فقد اقتصر التحقيق على الكاتب العام، و بالنسبة للوزير المعني لحسن السكوري فهو لم يستمر في مهامه.

ولم يقتصر التحقيق على الوزراء والكتاب العامين فقط بل شمل عددا من مديري المؤسسات العمومية المعنية بالاوراش التي تم التوقيع عليها امام انظار الملك.

وعلم موقعنا ان تغييرات هامة ستتطال عددا كبيرا من المسؤولين بما فيهم الولاة والعمال ورؤساء المصالح الجهوية والاقليمية والمحلية،  كما ان وزارة الداخلية ستصهر على إحداث تغييرات هامة بالمجالس البلدية والقروية بما في ذلك إمكانية إعفاء عدد منهم.