ذكرت مصادر اعلامية واخرى مقربة من مصطفى الرميد الذي يشغل حاليا وزيرا للدولة في حقوق الانسان، انه طلب شفويا من رئيس الحكومة قبول استقالته بدءا من شهر اكتوبر المقبل، ويبدو ان مصطفى الرميد اكد هذه المعلومات او على الاقل لم ينفها.

جهات جد مطلعة قالت ان مصطفى الرميد استبق الإقالة بالاستقالة، خاصة وان أعين المواطنين تتجه نحو الخطاب الملكي ليوم الاحد المقبل الذي يتزامن مع ذكرى ثورة الملك والشعب.

وبينما يعتقد غلب المتتبعين ان الخطاب الملكي قد يشكل ثورة جديدة للملك والشعب، وان احتمال اعفاء عدد من الوزراء اصبح واردا،تقول جهات اخرى ان الاعفاءات ستطال حسما عددا من الكتاب العامين والمديرين والعمال ورؤساء المصالح بل قد تشمل منتخبين ورؤساء جماعات ورؤساء مجالس اقليميةمعنيين بالإهمال الذي تعرضت له المشاريع التنموية الكبرى..

ولعل مصطفى الرميد العارف بقواعد لعبة حزب العدالة والتنمية يهئ ذاته لتولي امور الحزب،مادام سعد الدين العثماني يبدي ضعفا كبيرا في مواجهة عبد الإله بنكيران الذي تقوت شوكته بفضل المساندة الداخلية التي يتلقاها من اجهزة الحزب، إذا استثنينا وزراء سعد الدين العثماني.