بقلم: مريم النفزاوية

رغم ان الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش وضع الاصبع على اكثر من جرح، ومنها اخالالات المشهد السياسي والمنازعة الحزبية والفساد الاداري، فإن مصدر العيب يكمن في المجالس المنتخبة، وخاصة مجلس النواب.
ولعل الوقت قد حان فعلا لإغلاق هذا المجلس، إلى حين إصلاحه، بل لعل الوقت قد حان لإصلاح دستوري يعيد ترتيب القواعد والامور.
فلائحة الشباب والنساء هي ممارسة للريع في ادنى واسفل صوره وقيمه، ويجب مراجعتها في الحين لانها تساهم في الإساءة لصورة الديمقراطية في المغرب.
إن ابسط السبل كانت هي ان تكون لائحة للاطر المؤهلة العلمية والادارية والفكرية، وأن تكون ضمنها لائحة للشباب مع اشتراط شهادة عليا وخمس سنوات من الممارسة المهنية والخبرة، ولائحة للنساء مع اشتراط شهادة عليا وخمس سنوات من الممارسة والتجربة المهنية، ولائحة للاطر مع اشتراط شهادة عليا و20 سنة من الممارسة المهنية، ويمكن ان يشترط ان لا تكون الشهادة أدنى من الماستر احتراما للمرحلة.
وبذلك ستتمكن هذه اللوائح من تغطية وإخفاء الثغرات التي تنتج عن ممارسة الديمقراطية الناتجة عن صناديق الاقتراع في المغرب، وستساهم حتما في منح المغرب مجلسا للنواب يباهي به ارقى الدول فكرا ووممارسة للديمقراطية.