قضت المحكمة الدستورية، يوم أمس الجمعة بإلغاء المقعد البرلماني الخاص بمحمد دريسي الذي كان قد فاز به حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 7 أكتوبر 2016، وذلك عن الدائرة الانتخابية بولمان.

وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعدما قررت إلغاء نتائج لجنة الإحصاء التي تم بناء عليها إعلان نتائج الانتخابات لدائرة بولمان، بعدما ادعى الطاعن أنه تم إلغاء عدد من الأصوات التي فاز بها.

وبعدما تأكد للمحكمة الدستورية، صحة ما ادَّعاه الطاعن، قال القرار “يتضح من فحص باقي الأوراق الملغاة البالغ عددها 6280، أن مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المعنية قد ألغت 74 ورقة تصويت صحيحة أخرى، كان يتعين احتسابها لفائدة بعض لوائح الترشيح، من بينها 32 ورقة لفائدة اللائحة التي وكيلها الطاعن، و11 ورقة لفائدة اللائحة التي ترشح باسمها المطعون في انتخابه الأول، و4 أوراق لفائدة المطعون في انتخابه الثاني، و14 ورقة لفائدة المنتخب الثاني، و13 ورقة لفائدة سبعة لوائح ترشيح أخرى”.

وبعدما ألغت المحكمة الدستورية مقعد البرلماني عن البيجيدي، أعلنت رشيد حموني، عن حزب التقدم والاشتراكية، فائزا بهذا المقعد، بعدما أعيد حساب الأصوات الملغاة.