توقع المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، أن يحقق النمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2017 نسبة نمو تصل إلى 4 في المائة عوضا عن 3.5 في المائة لما كان متوقعا من قبل.

وأوضح الحليمي خلال ندوة صحفية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية سنة 2017 و آفاقها لنسة 2018 ،أنه تمت مراجعة توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي، التي حددت أصلا في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية ،والتي نشرت في شهر يناير الماضي ،وذلك عقب تسجيل نتائج جيدة برسم الموسم الفلاحي 2016ء2017 ،و الظرفية الوطنية التي اتسمت بتطور إيجابي معتدل في العديد من الأنشطة المنتجة، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الظروف، سوف يستمر النمو الاقتصادي المدفوع بالطلب المحلي، و سيكون مدعوما ايضا بفعل الزيادة المسجلة في الاستهلاك المحلي في سياق التخفيف النسبي لحجم التضخم، مبرزا أن نسبة النمو ستتعزز أيضا من خلال توحيد جهود الاستثمار التي، على الرغم من الانخفاض في معدل نموها المرتبط جزئيا بالتأخير في سن قانون المالية برسم سنة 2017 ، إلا أنها حافظت وتيرة توجهها نحو النمو.

هذا وفيما يتعلق بتمويل الإقتصاد، اعتبر المندوب، أنه مع زيادة في الاستهلاك المحلي النهائي سنة 2017 بنسبة 5.6 في المائة و الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية الذي قد يبلغ نسبة 5 في المائة بدلا من 2.8 في المائة 2016،فإن المدخرات المحلية ستصل بالتالي الى نسبة 22.5 في المائة، مشيرا إلى أنه بالنظر لصافي المداخيل الآتية من بقية العالم، التي من المنتظر أن تمثل 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فمن المتوقع ان تبلغ المدخرات الوطنية نسبة 28.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام برسم سنة 2017.

و بخصوص المالية العامة، ذكر الحليمي، أن معدل الدين العمومي الإجمالي سيقارب 80.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 مقابل 81.4 في المائة سنة 2016، مبرزا أن الكثلة النقدية ستواصل تسجيل نسبة نمو معتدلة بقيمة 3،9 في المائة في سنة 2017 مقابل 4.7 في المائة سنة 2016.