كشفت الصحيفة الإخبارية الإسبانية “El Pais” أن رئيس الوزراء، ماريانو راخوي سيمثل أمام المحكمة للإدلاء بإفادته حول قضية فساد مالي مثارة بحق “حزب الشعب” الإسباني الحاكم.

وعثرت النيابة العامة في مدريد خلال التحقيقات في مقر الحزب الحاكم في العاصمة مدريد على ملفات لـ “محاسبات موازية”، وتبين للمحققين أن لدى الحزب عدة حسابات عدا الحساب الرسمي، سُجلت بداخلها أوامر صرف مالية، وذلك منذ عام 1990 حتى 2008.

وستحدد المحكمة موعد استجواب راخوي استنادا لقرارها الذي اتخذ بأغلبية 2-1 وبرئاسة القاضي، أنخيل أورتادو وعضوية قاضيين آخرين.

ووفقا للقوانين الإسبانية، يتوجب على جميع المواطنين بمن فيهم رئيس الحكومة المثول أمام القضاء في حال صدور قرار من المحكمة لهذا الغرض.

وكانت رابطة المحامين- الديمقراطيين الأوروبيين (ADADE) قدمت طلبا للمحكمة باستدعاء رئيس الوزراء الإسباني، وهو الطلب الثالث من هذا النوع تتسلمه المحكمة من قبل الرابطة بهذا الخصوص.

وفي هذا السياق ألقى المدير المالي السابق للحزب، لويس بارسيناس، الذي اعتقل على ذمة القضية في 2013 وأُطلق سراحه بكفالة مالية في 2015، بالذنب على قيادات الحزب بمن فيهم راخوي وصرح بأنهم كانوا يعلمون بما أسماه ” الصندوق الأسود” وأنهم حصلوا من مدخرات الصندوق على مكافآت مالية.

من جانبه نفى راخوي جميع اتهامات بارسيناس وأكد أن لا علاقة له بكل ما ورد على لسان المدير المالي السابق وقال بإنه “أخطأ عندما وثق بلويس بارسيناس”.

وتزايدت مطالبات المعارضة على وقع فضيحة الفساد المالي التي هزت أركان الحزب الحاكم، باستقالة حكومة راخوي واجتاحت البلاد بسببها احتجاجات عارمة