نقلت عديد من المواقع والجرائد خبر استقالة عبد الإله بنكيران من مجلس النواب.

وفسرت الاستقالة انها تدخل ضمن مسطرة تصحيح وضعيته القانونية بعد انتخابات السابع من أكتوبر، حيث قدم 12 وزيرا استقالاتهم من المسؤولية الحكومية في حين احتفظ رئيس الحكومة المعفى من مهامه بمنصبي البرلمان والحكومة لكون الملك أعاد تكليفه بمهمة محددة في الزمن.

وجاء في الرسالة التي قدمها بنكيران أن هذا الإجراء يأتي تصحيحا لوضعية ترتبت بعدما جرى تعيينه رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة؛ وهو ما جعله في وضعية التنافي مع الصفة البرلمانية، وكان الأمر يقتضي حينها تفعيل مسطرة رفع التنافي وهو ما لم يتم إلى اليوم.

وبينما فوجئ قياديون بارزون في العدالة والتنمية بهذه الخطوة المثيرة، لم يصدق الكثير من المتتبعين أن الأمر يتعلق بتصحيح وضعية بشكل متأخر، خاصة أن بنكيران لم يعد وزيرا وأنه لا يوجد في حالة التنافي التي تحدث عنها البعض.

وقال محللون سياسيون في تفسيراتهم أن الأمر يتعلق باحتجاج وتمرد ورد فعل ذاتي وسياسي، بينما فسرها ىخرون بكون بنكيران يريد ان يتفرغ للشان السياسي الحزبي ويأخذ مسافة بعيدة عن المؤسسات الرسمية.

وفي تفسير إذاري ومادي محض قال خبير في الشؤون الإدارية والمالية فضل عدم ذكر أسمه أن سبب استقالة بنكيران بسيط جدا وهو رغبته في الاستفادة من التعويض الممنوح للوزراء أثناء تقاعدهم والذي يفوق 40 الف درهم شهريا بينما تعويضات البرلماني لا تتجاوز 30000 درهم.

وبين كل هذه التحليلات والتفسيرات يحتفظ بنكيران لنفسه بكل الاسباب والدواعي.