في وقت يرفض فيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الحوار مع النقابات في موضوع الزيادة في الأجور، اهتمت كل الصحف الفرنسية بقرار حكومتها’ الزيادة في أجور  الموظفين.التي

ومعلوم أن الاسعار عرفت في المغرب ارتفاعا كبيرا هذه السنة، شمل المواد الغذائية والمحروقات واسعار الخدمات، أمر استدعى النقابات للمطالبة بضرورة مراجعة الأجور، دعما للقدرة الشرائية للموظفين.

مسار جديد سيدفع النقابات لتفعيل مفهوم المقارنة، فما دامت الحكومة جلبت عدة إصلاحات من فرنسا ومنها إصلاح التقاعد، فكيف لا تستورد مزيدا من القرارات،ومنها الزيادة في الأجور؟