قرر وكيل الملك يوم أمس تمديد وضع زوجة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس تحت الحراسة النظرية مدة 72 ساعة قصد استكمال التحقيق، وحين يتعلق الأمر في مثل هذه الحوادث بتمديد الوضع تحت الحراسة النظرية، فهذا يعني وجود عناصر كثيرة في التحقيق تفيد بثبوث الشبهات.

وعلم موقع “ماذا جرى” ان اسرة البرلماني الراحل تنوي رفع دعوى قضائية لتجريد الزوجة من الأملاك التي كتبت في اسمها حال إثبات التهم الموجهة إليها خاصة إذا تعلق ألامر ب”مشاركتها في الجريمة مع سبق الإصرار والترصد والتخطيط لها ومحاولة طمس مسار التحقيق والتأثير عليه”.

كما ذكرت موقع “اليوم24” أن أخت أرملة مرداس وصلت إلى المغرب قادمة من إيطاليا لبدء مسطرة التكلف ابناء الراحل وهم ثلاثة أبناء وطفلتين، وكانت مواقع أخرى أكدت وجود أبنة الراحل وعمرها 13 سنة في حالة صدمة هستيرية حرمتها من الذهاب الى المدرسة.

 

جدير بالذكر أن الأعتقالات في هذا الملف الخطير طالت كلا من النائب الرابع لرئيس مقاطعة سباتة وقد كان ينتمي في مساره إلى حزب الاستقلال قبل أن يرحل ألى حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الأخيرة،وسائقه المشتيه في مشاركته في قتل البرلماني، وشقيقة المستشار المشتبه في تسهيلها رسم خطة الجريمةوهي تعمل عرافة وتمارس الدجل بادعائها أنها شوافة لظهر الغيب،بالإضافة إلى ارملة البرلماني الضحية المشتبه في تورطها في علاقة غرامية مع قاتل زوجها،فيما لا يزال عنصران آخران في حالة فرار ومنهم جندي متقاعد وابن العرافة المعتقلة.