على إثر ما نشرته منابر إعلامية وطنية (ورقية كانت أو إلكترونية) عن مواقع التواصل الاجتماعي لمصادر لم تعلن عن هويتها من تسجيلات و مستندات حول ما أسموه فضيحة اختلاس أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، (انظر الرابط التالي في موقعنا: http://www.madajara.com/8485) حيث تم توجيه أصابع الاتهام إلى المديرة السابقة لأكاديمية الرباط مع نشر صورتها و تسجيلات هاتفية تخصها، تناقلت الأخبار نبأ الرسالة التي وجهتها الكتابة العامة لوزارة التربية الوطنية إلى الأكاديميات والنيابات، تخبرها فيه أن الوزارة كلفت المفتشية العامة بقطبيها التربوي والإداري، بإجراء تفتيش عام حول الصفقات وسندات الطلب مع الشركتين المذكورتين في أخبار الفضائح المشار إليها أعلاه. كما أن المراسلة التي أعطي لها طابع “الاستعجال” تتضمن طلبا من النيابات والأكاديميات بموافاة المفتشية العامة للشؤون الإدارية قبل 17 يونيو الجاري، بكل المعطيات المرتبطة بالصفقات وسندات الطلب المبرمة مع الشركتين المعنيتين في إطار عمليات اقتناء المعدات والوسائل الديداكتيكية.

وإذا كانت هذه البادرة تشكل نوعا من الاستجابة لما دعت إليه المواقع الالكترونية والصحف الوطنية،  فإن المطلوب أن يمضي  التفتيش الذي فتحته وزارة التعليم إلى نهايته. فالمعروف أن جرائم الأموال عادة ما لاتترك أثرا، وذلك بملامسة كل الجوانب المرتبطة بالموضوع بما فيها المكالمات الهاتفية المسجلة وغير ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــ ابراهيم الوردي ـــــــــــــــ