أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالبحرين،أحكاما على 57 متهما في قضية خاصة بإحدى الجماعات الإرهابية، وصلت إلى السجن المؤبد وإسقاط الجنسية.

وقال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أحمد الحمادي، في تصريح صحفي، إن المحكمة قضت بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، و22 متهما بالسجن لمدة 15 سنة، و29 متهما بالسجن لمدة عشر سنوات، ومتهم واحد بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبتغريم كل واحد منهم مبلغ 500 دينار (الدينار يعادل حوالي 26 درهما).

كما قضت المحكمة بتغريم ستة متهمين مبلغ عشرة آلاف دينار، وبإسقاط الجنسية عن 56 متهما، فيما برأت ساحة أربعة آخرين.

وكانت النيابة العامة قد صرحت بأنه في غضون سنتي 2012 و2013 قام المتهم الأول بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون اتخذت من الإرهاب وسيلة لها في تحقيق أغراضها، وقام بتحديد أنشطتها وخططها في استهداف أفراد الشرطة، والمواقع الحيوية، والأمنية، واحدى السفارات، بغرض اشاعة الفوضى، وإثارة الفتن.

وأسندت النيابة العامة لباقي المتهمين الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقيهم الأموال اللازمة لذلك والأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات، وتخزينها داخل المملكة، وحيازتهم مواد متفجرة وأسلحة نارية وذخائر، قصد استخدامها في أنشطة تخل بالأمن وتنفيذا لغرض إرهابي. واتهم هؤلاء، أيضا، بالتدرب على الأسلحة على أيدي عناصر أجنبية لبعضهم، بغرض استخدامها في جرائم إرهابية، وقيام سبعة متهمين باستيراد مواد متفجرة وأسلحة نارية وذخائر، تنفيذا لغرض إرهابي، واعانتهم متهمين بجرائم جنايات على الفرار من وجه القضاء مع علمهم بارتكابهم تلك الجنايات، وذلك بمساعدتهم على الهروب خارج البلاد، من غير المنافذ القانونية.

وتشهد مناطق متفرقة بالبحرين، أعمال عنف وإرهاب منذ فترة، في وقت شرعت فيه السلطات في تطبيق إجراءات مشددة ضد مقترفي هذه الأعمال والمحرضين عليها، منها إسقاط الجنسية عنهم، تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني.