علم موقع “ماذاجرى” ان الدعوى التي رفعها المجتمع المدني من خلال جمعية حماية المال العام التي يرأسها الاستاذ سعد الساهلي قد نظر فيها القضاء بعدم الاختصاص.

وقد عبرت المحكة الادارية اليوم عن موقفها ليضاف الى موقف قضائي سابق بعدم القبول.

لكن الملف لايزال مفتوحا تحت انظار فعاليات المجتمع المدني المطالبة بالانصاف وحماية المال العام.