عقد رئيس الحكومة لقاء مع كل من الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، والأمين العام  للحزب اليبرالي محمد زيان.

وحسب الأخبار المتسربة من اللقاء فإن الثنائي زيان وشباط طالبا بنكيران بالتوجه نحو المطالبة بانتخابات سابقة لأوانها،عوض الاستمرار في مشاورات “لن تؤدي إلى الهدف المنشود،خاصة بعد التصويت على لحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب رغم انتمائه لحزب ضعيف عدديا داخل المجلس”.

وحسب نفس المصادر فقد استبعد عبد الإله بنكيران فكرة الانتخابات السابقة لأوانها،خاصة بعد تكوين هياكل المجلس، وفضل الاستمرار في المشاورات في المرحلة المقبلة إلى أن يتم إيجاد أرضية وسط للتفاهم والانسجام، وأخبر بنكيران ضيفيه بأن الحل أصبح قريبا وبأن الحكومة ستتشكل في أقرب وقت ممكن.

ويبدو أن الثنائي شباط وزيان ذكرا رئيس الحكومة بالموقف الذي سبق أن تعرض له عبد الرحمان اليوسفي في ظل الدستور السابق حين عين إدريس جطو رئيسا للحكومة مكانه، وقبل اليوسفي بمشاركة حزبه في الحكومة.

ورغم الإمكانية المتاحة لتكريس هذه الفكرة في ظل هذا الدستور، إذا ما أعلن بنكيران عن فشله في تكوين الحكومة، ولم يقبل ب”الإملاءات” المطروحة من قبل عزيز أخنوش، فإن جلالة الملك سيضطر إلى تطبيق الفصل 42 من الدستور الذي ينص بالحرف على أن الملك هو” رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة”، وبالتالي فقد يتدخل لضمان سير المؤسسات، ويعين خلفا لعبد الإله بنكيران مع إمكانية مشاركة حزب العدالة والتنمية بعدد هام من الوزارات، أي قيادة الحكومة من حيث العدد وليس من حيث الرئاسة.