ذكرت مصادر غير بعيدة من عبد الإله بنكيران أن هذا الاخير منع قيادييه من التصريحات الصحفية حتى يحد من الخلافات ويمهد الطريق للحكومة الجديدة التي يمكن تشكيلها في بداية شهر فبراير المقبل.

وستتكون الحكومة المقبلة من العدالة والتنمية والتجمع الوطني للاحرار والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، اما حزب الاتحاد الاشتراكي فقد نال حصته من خلال رئاسة مجلس النواب.

وكانت جهات قد نصحت عزيز اخنوش بالانتقال الى مرحلة جديدة في التفاوض بعد انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب،وحسب مصدرنا فبإمكان عزيز اخنوش ان يتفاوض حول عدد الحقائب، وبعدها يقدم حقيبة للاتحاد الدستوري في شخص محمد ساجد، وحينها لن يرفض بنكيران هذا المعطى.

إلا ان عبد الإله بنكيران كما يلاحظ كل المتتبعون لتصر يحاته أصبح اكثر ليونة من سبق ومن المرجح ان يقبل قريبا بدخول حزب الاتحاد الدستوري.