من المتوقع ان يوجه جلالة الملك تعليماته بتفعيل المؤسسة التشريعية، وعودة العمل بمجلس النواب بعد الجمود الذي طاله بسبب المأزق الذي آلت إليه المشاورات المتعلقة بتكوين الحكومة.

ويرتقب ان تكون التعليمات الملكية حاسمة بسبب تاخر المجلس في تكوين مكتبه وهياكله، وكثرة الالتزامات والمواعيد والاتفاقيات التي يجب ان يحسم فيها.

ويستبعد ان تسير الامور نحو حل المؤسسة الشريعية، وبالتالي إعادة الانتخابات، إذ المرتقب هو ان تعطى فرصة جديدة لعبد الإله بنكيران لإعادة مشاوراته لتشكيل الحكومة.

وياتي التدخل الملكي استنادا إلى  نص الدستور ومضامين الفصل 42 الذي يقول ان الملك هو الضامن لسير المؤسسات.