بعد فرض عبد الإله بنكيران شروطه على عزيز اخنوش وهدم قبوله بحزب الاتحاد الدستوري الذي كان ينوي ترشيح زعيمه لمنصب وزير.
وبعد رفض عبد الإله بنكيران دخول الاتحاد الاشتراكي في التشكيلة الجديدة، ينوي بنكيران وضع كل الاحزاب امام واقع الارقام فالتقدم والاشتراكية يطلب ثلاثة مقاعد وسيحصل على مقعدين، والحركة الشعبية يطلب خمسة مقاعد وسيحصل على اربعة، في حين يطلب التجمع الوطني للاحرار عشرة مقاعد وسيحظى بثمانية.
وامام هذه المعطيات سيحتفظ حزب العدالة والتنمية ب12 مقعدا بالرغم من ان نصيبه هو ثلاثة اضعاف من ما سيحصل عليه التجمع الوطني للاحرار.
وبذلك فالمتوقع ان تتكون الحكومة من 30 وزيرا بإضافة وزراء السيادة.
لكن هذه الارقام المتواجدة بحوزة بنكيران قد تتسبب ايضا في ايقاف المشاورات إذا ما اراد رئيس الحكومة احتساب قوته داخل البرلمان مضافة الى مساندة الاستقلال مما يعطيه الحق في تقليص وزراء حزب التجمع بمقعدين واضافتهما الى عدد وزرائه ليصبح مجموع وزرائه 14 ومجموع وزراء التجمع 6 فقط،وقد يؤدي الامر إلى تشنج جديد وبالتالي بلوكاج آخر.