توصل موقعنا ببلاغ مثير للامانة العامة لحزب العدالة والتنمية ويبدو من خلال البلاغ ان حزب العدالة والتنمية قرر التضامن مع حزب الاستقلال رغم ردود الفعل التي اثارتها تصريحاته حول موريتانيا.
لكن حزب العدالة والتنمية وهو ينوه بمواقف حزب الاستقلال وقرارات مجلسه الوطني وتضامنه مع العدالة والتنمية اشار الى ان رئيس الحكومة المكلف سيستمر قي مشاوراته من اجل تكوين الحكومة.
وننشر اسفله نص البلاغ كما توصلنا به، في انتظار العودة غدا للتعليق عليه:

إن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المجتمعة يوم الثلاثاء 04 ربيع الثاني 1438 ه الموافق 03 يناير 2017 م، بعد مدارستها للتطورات السياسية عامة ومسار التشاور من أجل تشكيل الحكومة، واعتبارا لكونها سبق أن رحبت بالقرار المبكر لحزب الاستقلال بالمشاركة في الحكومة دعما للاختيار الديمقراطي وتجاوبا مع نتائج اقتراع 7 أكتوبر 2016 .
وبالنظر إلى تداعيات التصريحات الأخيرة للسيد الأمين العام لحزب الاستقلال وما أنتجته من معطيات جديدة ووضع معقد، وبعد الإطلاع على القرارات التنظيمية والسياسية التي عبر عنها المجلس الوطني الاستثنائي لحزب الاستقلال وخاصة تجديد تأكيده على مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، وتأكيده أن رئيس الحكومة سيجد في حزب الاستقلال ” سندا سياسيا قويا ودعما فعليا سواء داخل المؤسسة التشريعية أو في الممارسة السياسية بصفة عامة”، “وأن حزب الاستقلال يعتبر نفسه جزءا من الأغلبية البرلمانية أيا كانت التطورات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة”.
فان الأمانة العامة تؤكد على ما يلي :
أولا : تنوه بالرسائل السياسية الواضحة في البيان الختامي للمجلس الوطني الاستثنائي لحزب الاستقلال وتثمن عاليا تفهمه للتطورات السياسية وتغليبه للمصلحة العليا للوطن، وتقدر إشارته إلى حزب العدالة والتنمية وتحيته لموقف الصمود الذي وقفه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بخصوص حرصه على مشاركة حزب الاستقلال بالحكومة.
ثانيا : تثمن إيجابيا قرار المجلس الوطني الإستثنائي لحزب الاستقلال والتوجه الذي عبر عنه الحزب باعتبار نفسه “جزءا من الأغلبية البرلمانية بغض النظر عن مشاركته أو عدم مشاركته في الحكومة و بما يؤسس لمرحلة جديدة لتكتل القوى الوطنية وتحالفها لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية “، ويعتبره موقفا تاريخيا من حزب تاريخي في حق حزب العدالة والتنمية مؤسس على تعاون وثيق بين الحزبين خدمة للمصلحة العليا للوطن وتقوية للديمقراطيةً ودعما لاستقلالية القرار الحزبي وذلك انطلاقا من القناعة المشتركة بأن خدمة الوطن تقتضي الوقوف في الموقع الصحيح من التاريخ وليس في الموقع الحكومي أو غيره.
ثالثا : تدعو الأخ الأمين العام رئيس الحكومة المعين لمواصلة التشاور من أجل تسريع تشكيل الحكومة في إطار المعطيات السياسية التي نتجت عن انتخابات السابع من أكتوبر 2016 واستحضارا للمبادئ والقيم التي يؤمن بها الحزب.

وحرر بالرباط في: 04 ربيع التاني 1438 ه الموافق 03 يناير 2017م
الأمين العام
ذ.عبد الاله ابن كيران