أكد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران  أن من بين أهداف السياسة الحكومية في القطاع الفلاحي ضمان محصول قدره 70 مليون قنطار من الحبوب في موسم عادي .

وأوضح رئيس الحكومة في رده على سؤال حول سياسة الحكومة في القطاع الفلاحي والتدابير المتخذة لتطويره وذلك ضمن جلسة مخصصة لمناقشة السياسات العامة للحكومة بمجلس المستشارين ، أنه تم في إطار مخطط المغرب الأخضر التوقيع على 19عقد – برنامج مع التنظيمات البين مهنية، منها عقد برنامج يهم سلسلة انتاج الحبوب يروم الوصول إلى محصول في حدود 70 مليون قنطار خلال موسم فلاحي عادي.

ويشمل البرنامج التعاقدي الخاص بالحبوب مساحة 4,2 مليون هكتار،أي تقليص المساحة المخصصة للحبوب ب20 بالمائة وزيادة المردودية بنسبة 50 بالمائة، مما سيمكن من تغطية حوالي 63 بالمائة من الاستهلاك الداخلي.

وفيما يخص قطاع السكر، يهدف البرنامج التعاقدي 2013 – 2020، إلى تحقيق إنتاج يصل إلى 856 الف طن، أي 62 بالمائة من الحاجيات الداخلية في أفق 2020، عوض 35 بالمائة حاليا.

وأضاف  ابن كيران أن العقد – برنامج الخاص بقطاع الزيوت الغذائية حدد كهدف الرفع من المردودية والقدرة التنافسية لسلسلة الحبوب الزيتية، خاصة نوار الشمس والكولزا، لتغطية 20 بالمائة من الحاجيات الداخلية للاستهلاك في أفق 2020 عوض1 بالمائة حاليا.

كما يهدف البرنامج التعاقدي المتعلق بسلسلة الزيتون إلى رفع الإنتاج إلى 2,5 مليون طن في أفق 2020 وتحسين الاستهلاك الداخلي الفردي من زيت الزيتون إلى 4 كلغ في السنة عوض 2 كلغ وزيتون المائدة إلى 5 كلغ في السنة عوض 3 كلغ، وكذا الرفع من الصادرات إلى 120 الف طن من زيت الزيتون و150 الف طن من زيتون المائدة.

أما الإنتاج الوطني في قطاع الخضر والفواكه فإنه “يفي بمجموع حاجيات الاستهلاك المحلية، كما يوجه جزء منه للتصدير” وفق ما أكده رئيس الحكومة .

وذكر السيد ابن كيران أن المخطط الأخضر ركز فيما يخص سلاسل الإنتاج الحيواني، على تأهيلها وتنظيمها في إطار بينمهني يضم كافة مكونات كل سلسلة بهدف الرفع من الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء والبيضاء والحليب والبيض.

وفي إطار تشجيع الفلاحة بشقيها العصرية والتضامنية أشار السيد ابن كيران إلى أن الحكومة وضعت الإطار القانوني لعملية التجميع الفلاحي التي تعتبر وسيلة ناجعة للاستفادة من فوائد نظام الإنتاج على نطاق واسع والولوج إلى أسواق مضمونة توفر للفلاحين الصغار أسعار محددة ومحفزة وتسهل التمويل ونقل الخبرات واحترام معايير الجودة اللازمة، مضيفا أنه يتم حاليا في إطار تشجيع الفلاحة التضامنية تنفيذ نحو 542 مشروعا فلاحيا، أي 90 بالمائة من المشاريع المبرمجة في أفق 2020، بغلاف قدره 14.67 مليار درهم على مساحة تتجاوز 784 الف هكتار لفائدة أكثر من 771 ألف مستفيد.

وأبرز رئيس الحكومة الإجراءات المتخذة من أجل تعبئة الأراضي الفلاحية عن طريق الشراكة وكذا تثمين تحويل وتسويق المنتجات المجالية من خلال إحداث أقطاب للصناعات الفلاحية وإنشاء مراكز لوجستية وتجارية للمنتجات المجالية ووضع برنامج تأهيل التجمعات المهنية العاملة في مجال المنتجات المحلية وتحسين التسويق على الصعيد الوطني وتنمية التجارة الإلكترونية للمنتوجات المجالية وتحسين التسويق على الصعيد الدولي.

وإجمالا ، وكما أوضح رئيس الحكومة ، فإن مخطط المغرب الأخضر يقوم على دعامتين أساسيتين، تهم الاولى الفلاحة العصرية وتشتمل على 946 مشروعا بتكلفة استثمارية تناهز 75 مليار درهم، ممولة أساسا من طرف الخواص، وتهم الثانية الفلاحة التضامنية وتضم 545 مشروعا تخص صغار الفلاحين بتكلفة استثمارية تناهز 25 مليار درهم، ممولة أساسا من قبل الدولة، إضافة الى المشاريع الافقية التي يفوق غلافها الاستثماري 40 مليار درهم.