أعلنت جهات مقربة لرئيس الحكومة المكلوم عبد الإله بنكيران أن حزنه وصل إلى أقصاه  بعد وفاة والدته مفتاحة الشامي.

وقال نفس المصدر إن من غرائب الاقدار ان تتزامن وفاة أعز الناس لديه مع الذكرى الثانية لوفاة أعز أصدقائه عبد الله بها.

وتابع المصدر المذكور ان رئيس الحكومة لا يمكنه حاليا متابعة المشاورات حول تشكيل الحكومة إلا بعد عيد المولد النبوي الشريف.

وفي سياق غير بعيد  رد حزب العدالة وااتنمية  على  الذين يدعون للخروج عن المقتضيات والدستورية من خلال “اقتراح سيناريو اللجوء إلى حكومة وحدة وطنية” لتجاوز وضعية الجمود التي تعرفها مشاورات تشكيل الحكومة، وأكد رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني أنه “ليس هناك أي مبرر لتشكيل حكومة وحدة وطنية”، مشددا على وجود موانع دستورية وسياسية لا تسمح بتحقق ذلك.

وقال العثماني حسب ما اورده موقع الحزب، إنه من الناحية الدستورية، فإن الفصل 47 من وثيقة فاتح يوليوز، لا يسمح بتعيين رئيس حكومة من خارج الحزب الذي فاز في الانتخابات، هو ما يقطع الطريق على تعيين أي شخصية تكنوقراطية أو حزبية أخرى، كما يدعو إلى ذلك البعض، معتبرا أن حدوث ذلك يعتبر خرقا واضحا للدستور.


ويرى العثماني، أنه “على المستوى السياسي، لا يمكن اللجوء إلى حكومة وحدة وطنية كما يُمني البعض النفس بذلك، لأنه عادة يتم المرور إلى هاته الصيغة عندما نصل إلى أزمة سياسية، والحال أن المغرب لا يعاني أي أزمة سياسية بسبب التأخر في تشكيل الحكومة”، مؤكدا أن “ليس هناك ما يستدعي اللجوء إلى حكومة وحدة وطنية”.

“صحيح أنه كان من باب أولى تشكيل الحكومة مبكرا”، يقول العثماني، الذي استدرك “لكن اليوم يعلم الجميع أن سبب هذا التأخر يرجع بالأساس إلى عدم التوافق والتفاهم فيما بين الأحزاب، غير ذلك لا يعطي الحق لأي كان القول بأننا في حاجة إلى حكومة وحدة وطنية لتجاوز هذا التأخر”.

العثماني، وبعدما أشار إلى أنه إذا كان من الضروري أن تشارك الأحزاب -التي ترفض اليوم الدخول في الحكومة التي كلف ابن كيران بتشكيلها-،  في حكومة وحدة وطنية للخروج مما يسميه البعض “بلوكاج”، فإنه من باب أولى على هاته الأحزاب أن تشارك في أغلبية حكومية تشكل وفق منطق دستوري، مؤكدا أنه في حالة القبول بحكومة وحدة وطنية وفق ما يرغب بذلك البعض، سنكون أمام إشكال غير منطقي، متسائلا كيف ترفض الأحزاب المشاركة اليوم وتقبلها غدا.