قالت مصادر جد مطلعة ان عبد الإله بنكيران تراجع عن الاستقالة من مهامه في تشكيل الحكومة، كما عراجع عن فكرة الدخول بحكومة أقلية،بعد استشارة موسعة وسرية لخبراء القانون الدستوري المنتمين لحزب العدالة والتنمية.

وحسب نفس المصدر فإن اكثر من عشرة أساتذة متعاطفين مع حزب العدالة والتنمية اجتمعوا بمقر الحزب بدعوة منه، وقدموا كل الاستشارات الممكنة لرئيس الحكومة مرفوقة بكل الاحتمالات.

وقد جاء في توجيهات خبراء الحزب،ضرورة عدم الاستقالة لان الملك محمد السادس احترم الدستور وطبق الفصل 47 القاضي بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز.

ومادام الدستور يعاني من نقص كبير بخصوص البدائل المطروحة في حالة فشل رئيس الحكومة المعين، فالأعراف العالمية تقتضي اللجوء الى نص دستوري بديل، ولن يكون غير الفصل 42 من الدستور.

وفي حالة التجاء الملك إلى هذا الفصل، فإنه طبعا سيعين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة تفاديا للاحتقان الاجتماعي في حالة تعيينه للحزب الثاني الذي هو الاصالة والمعاصرة، وسيعتبر القرار دستوريا مادام الملك تدخل لحل المازق، دون المس بالدستور، وبالمسار الديمقراطي.