في بلاغ ينذر بإسقاط عدد من الرؤوس، ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، انها أوفدت بعثة للتفتيش، تضم أيضا عناصر من المفتشية العامة للمالية، إلى سفارة المملكة في أنتاناناريفو، بعد ورود معلومات متطابقة على وجود اختلالات فادحة تهم اختلاسات مالية وسلوكات سياسية عنصرية.

وذكرت وزارة الخارجية أن قرار إرسال بعثة للتفتيش إلى عاصمة مدغشقر، يأتي في أعقاب معلومات من مصادر متقاطعة تفيد بأن “السفير السابق في مدغشقر قد يكون قام، على الخصوص، باختلاس أموال، بمناسبة عمليات إنسانية لفائدة الشعب الملغاشي”.

وقال البلاغ إنه “قد يكون قام أيضا بأعمال تتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، في خرق للقواعد الدبلوماسية، وفي تعارض مع التقاليد الدبلوماسية المغربية المترسخة”.

واضاف المصدر أن “السفير السابق قد يكون أيضا قام بسلوكات تمييزية تجاه الطوائف غير المسلمة بمدغشقر، دون احترام للتنوع العرقي والديني للبلاد، ولا لقيم الانفتاح والتسامح التي يحضّ عليها الإسلام ويكرسها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.”