بدا واضحا ان الحكومة قد لا تتشكل إلا بعد انتهاء السنة الحالية، وهو ما يعني فعليا تأخير التصويت على  قانون المالية لسنة 2017، بشكل يشبه ما حدث في سنة 2012  حيث تم تأجيل التصويت وإدخال التعديلات إلى أبريل من نفس السنة.

وتبعا لذلك ستكون الحكومة مضطرة للعمل بالمادة 50 من القانون التنظيمي للمالية، الذي ينص على أنه “إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة”.

وهكذا سيتم تحصيل الضرائب وباقي المداخيل وفق القانون المالي لسنة 2016،على أن يتم الاحتفاظ بأداء ميزانية التسيير المتعلقة بأجور الوظيفة العمومية.

ومعلوم أن القانون المالي لسنة 2017 تم تهييئه من طرف الحكومة الحالية ووضعه في مجلس النواب في انتظار مناقشته في اللجان القطاعية وهو ما قد لا يتم قبل شهر فبراير.