قال  إلياس العماري نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ، إن الحزب يعتزم تقديم مرشحين في جميع الدوائر الانتخابية خلال الانتخابات الجماعية المقبلة.

وأضاف العماري خلال ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء حول موضوع “حزب الاصالة والمعاصرة والاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015″، أن الحزب يسعى جاهدا من أجل ضمان حضور حزب الاصالة والمعاصرة في جميع الدوائر الانتخابية مبرزا أن مجموع المرشحين الذين سيتقدمون خلال الاستحقاقات المقبلة بما في ذلك الغرف المهنية والمجالس الجهوية يقدر بحوالي 32 ألف مرشحة ومرشح.

وأوضح أن حزب الاصالة والمعاصرة يعتزم تقديم 27 ألف مرشح للانتخابات الجماعية المقبلة مذكرا بمختلف الاجتماعات واللقاءات المفتوحة التي عقدتها اللجنة الانتخابية للحزب التي يترأسها بمختلف ربوع المملكة من أجل اختيار مرشحي الحزب.

وأشار نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلى أن الاجتماعات التي تم عقدها على المستوى المحلي “تتوخى تفادي الاخطاء خلال الانتخابات المقبلة” على مستوى اختيار المرشحين المناسبين اعتمادا على مبدإ المسؤولية والكفاءة والنزاهة مضيفا أن لجنة الانتخابات التي يترأسها تتوصل أيضا بتقارير وتوصيات تتم دراستها بشكل دقيق.

وأضاف  العماري، أن حزب الأصالة والمعاصرة يتطلع إلى احتلال مراتب متقدمة وتسيير أكبر عدد ممكن من المجالس، لكن انسجاما مع ضوابط الحزب ومرجعيته.

وفي ما يتعلق بالتحالفات التي يمكن أن يعقدها الحزب، أكد نائب الأمين العام أن السياسة بالنسبة له تعني علم الاحتمالات، موضحا أنه لا يمكن التنبؤ بالمواقف التي سيتخذها الحزب بعد الانتخابات المقبلة.

وأكد أنه لا يمكن التحالف مع من يختلف مع الحزب إيديولوجيا إلى حد التناقض، مشيرا إلى أن الموقف الإيديولوجي يختلف عن الموقف السياسي الذي يتحدد وفق الزمان والمكان، وأن الحزب سيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وأضاف إلياس العماري أن حزب الأصالة والمعاصرة دخل المشهد السياسي للمساهمة في بناء الوطن وليس لنفي الاخر من هذا المشهد.دعا نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، السيد إلياس العماري، لجيل جديد من الحقوق الفردية وفتح نقاش عمومي بهذا الخصوص.

وأوضح العماري، أن المغرب “راكم تجربة كبيرة تؤهله للانتقال إلى جيل جديد من الحقوق، وأنه إذا لم نتمكن من الانتقال من خلال النصوص القانونية يمكن على الأقل أن ننتقل من خلال فتح نقاش في الفضاءات العمومية”.

وقال نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في هذا السياق “نريد أن نبني وطنا يتمتع فيه المغاربة بحقوقهم كاملة” لكن مع الاحتكام إلى المؤسسات موضحا أن المغرب له مؤسسات” وأنه “من واجب الحزب انتقادها لكن في احترام تام لها إلى حين بناء مؤسسات أفضل”.

وبعد أن سجل السيد العماري غياب مضمون للاحتجاجات الاجتماعية خلال فترة ما عرف بالربيع العربي، أشار إلى أن تأسيس حزب الاصالة والمعاصرة كان من بين التعبيرات السياسية في المغرب وباقي المناطق التي نبهت لغياب هذا المضمون.

وأوضح أنه “لا يكفي أن يثور المرء على الوضع والتقاليد لكن المشكل حينما يكون هذا الثائر بدون مضمون”، محذرا من أن هذا النوع من الاحتجاجات يشكل خطرا.

وأكد في هذا الصدد ضرورة الاحتكام إلى ما توافق عليه المغاربة خلال العشرية الأخيرة على الأقل، لا سيما توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالشق الحقوقي والسياسي والثقافي والمدني، وتقرير الخمسينية في جانبه المرتبط بالسياسات العمومية. وفي ما يتعلق بإعادة ثقة الناخبين، أكد أن هذه المسؤولية مشتركة بين مختلف مكونات المجتمع، خاصة وسائل الإعلام والاحزاب السياسية وصناع الرأي الذين يتعين عليهم المساهمة في استعادة هذه الثقة. وأضاف أن حزب الأصالة والمعاصرة يؤيد مبدأ المناصفة، مشيدا بتدبير النساء للمجالس الجماعية الذي اعتبره أفضل وأكثر نجاعة.