ذكرت مصادر غير بعيدة من العدالة والتنمية أن مصطفى الرميد قدي يبدي مواقف أكثر تصلبا من عبد الإله بنكيران في حالة اختياره لقيادة المشاورات من اجل تشكيل الحكومة.

وقالت نفس المصادر أن المراهنة على مصطفى الرميد ينطوي على مخاطر كثيرة قد تدفع في اتجاه إعادة الانتخابات، وهو ما لا يعتبر في مصلحة البلاد خاصة في هذه المرحلة.

وكان موقع ماذاجرى قد نشر صباح اليوم تصريحات لنفس المصدر تقول أن السيناريو الذي يتم الترويج له حاليا بإبعاد عبد الإله بنكيران من قيادة مشاورات تأسيس الحكومة ينطوي على أبعاد ومخاطر قد تؤدي إلى إيقاق مخطط تكوين الحكومة.

وقالت نفس المصادر أنه في حالة استعصاء تشكيل الحكومة، فمن المرجح ان يطلب عبد الإله بنكيران “لقاء جلالة الملك كي يطلعه على مختلف العراقيل ويستمع إلى توجيهاته ونصائحه”.

وحول احتمال استبدال الأشخاص وتعيين قيادي آخر لقيادة المشاورات، قالت نفس المصادر إن حزب العدالة والتنمية عرف بالوحدة والانسجام الداخلي، وأنه يصعب على أي طرف آخر خلافة زعيم الحزب، خاصة وان بنكيران هو من قاد الحزب إلى هذا النجاح وإلى النتائج المشرفة التي حققها في الانتخابات الاخيرة، بفضل التنظيم الجيد، والهيكلة المعقلنة التي يصعب اختراقها حاليا كما تم بخصوص أحزاب اخرى، “ولذا فمن الصعب قبول استبدال الأشخاص سواء تعلق الأمر في داخل الحزب او من لدن الأشخاص المعنيين بهذا الطرح”.

ولم يستبعد المصدر المذكور وقوع انفراج بعد لقاء الملك وخاصة أن “جلالته أعطى توجيهات واضحة في الخطاب السامي الذي القاه من دكار”، لكن احتمالات استمرار المأزق ممكنة أيضا، ولكن أبواب السياسة متعددة ونوافذها كثيرة”.