ينتظر ان يبدأ عبد الإله بنكيران نهاية هذا الاسبوع، مشاوراته حول القطاعات والحقائب الوزارية الممنوحة للأحزاب المشاركة في تحالف الاغلبية.

وكانت جهات مقربة لعدد الإله بنكيران أكدت أنه سيتم تقليص عدد أعضاء الحكومة ليكون أقل من عدد أعضاء الحكومة التي ستغادر بدءا من نهاية هذا الشهر.

ولكي يستجيب رئيس الحكومة  للتعليمات الملكية التي وجهته لاختيار من تتوفر فيهم المسؤولية والكفاءة ،ولتقليص عدد الحقائب الوزارية فإنه سيسلك طريق الغاء الوزارات المنتدبة التي عرفتها الحكومة السابقة والتي ستمكنه من تقليص 9 حقائب كاملة. وهي كالتالي:

حقيبة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون التي حملتها سابقا مباركة بوعيدة والاكتفاء بحقيبتين في الخارجية عوض ثلاثة، منصب الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية الذي تكلف به محمد عبو، منصب الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الذي شغله عبد العظيم قبل إعفاءه حيث حل مكانه خالد برجاوي، منصب الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الذي شغلته سمية بنخلدون قبل إعفاءها حيث حلت محلها جميلة مصلي، منصب الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل الذي شغله محمد نجيب بوليف ، حقيبة الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية التي تكلف بها إدريس الأزمي الإدريسي،منصب  الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن  والماء والبيئة المكلفة بالبيئة الذي ظلت تشغله حكيمة الحيطي،منصب  الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء الذي تكلفت به الوزيرة شرفات افيلال، ثم حقيبة الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم التي تكلف الوزير الشاب مأمون بوهدود.

ومن خلال تسميات هذه الوزارات يبدو انها كانت مضافة فقط في إطار تضخيم العدد وتوزيع الحقائب، ما دامت كل هذه القطاعات كان يسيرها وزراء ولا تبد اية قيمة المضافة للوزراء المنتدبين.