علم موقع “ماذا جرى” ان جلالة الملك محمد السادس تدخل على وجه السرعة لتوكيل محامي من العيار الثقيل في فرنسا للانضمام إلى هيئة الدفاع والبحث عن مخرج للنجم سعد المجرد.

وتأكد لموقعنا من مصادر موثوقة بفرنسا،أن  قاضي الحريات والاعتقال تراجع عن إطلاق سراح الفنان المغربي، لأن هيأة الدفاع التي يقودها المغربي ابراهيم الراشدي، ركزت دفاعها على الوضع الاعتباري والاجتماعي للفنان المغربي، مما جعل القاضي يتخوف من  قيام الفنان المغربي،بحكم موقعه،بضغوط ليؤثر على مسار القضية، وشهادات الشهود، وموقف الضحية.

وقالت مصادر جد موثوقة ان قاضي الحريات أخبر هيئة دفاع سعد لمجرد بالأسباب والحيثيات المذكورة، والتي تجعل القاضي مضطرا الى الاحتفاظ بالمتهم في السجن.   

وكانت هيئة الدفاع تقدمت للقاضي بجوازي السفر اللتين يتوفر عليهما سعد لمجرد ،كونه يجوب العالم  باعتباره فنانا مشهورا،وأن الدول التي زارها تشهد له بحسن الأخلاق  وبحرصه على سمعته، وطالبت الهيئة بالأخذ بضمانات الوضع الاعتباري والاجتماعي للفنا، وكونه معروفا على الصعيد العربي والعالمي.

وكان موقع “ماذاجرى” سباقا إلى أخذ استشارة محامي فرنسي معروف “الاستاذ ديتريشت”، الذي أخبرنا بالمساطر التي يمكن ان تسلكها هيئة الدفاع، ومنها تدريبه على التحاور والإقناع والاستدلال للنجاح في مواجهته مع المدعية،كما أخبرنا الخبير الفرنسي بضرورة اللجوء إلى هيئة “قضاة التحقيق” لإعادة النظر في التهمة التي وجهت للفنان المغربي إذا لم يتم البت في استئنافه، خاصة وان عناصر الملف يمكن تأكيدها بعدم وجود اغتصاب للشابة الفرنسية التي تبلغ من العمر عشرين سنة وتعمل في ملهى ليلي.