اتصل مراسل موقع “ماذا جرى” بالخبير القانوني الاستاذ “ديتريشت” المحلف لدى محكمة الاستئناف بباريس، وطرح امامه ملف النجم سعد لمجرد، وكل عناصر القضية، وكيفية البحث عن مخارج قانونية لقضيته وفق القانون الفرنسي، في إطار استشارة تفيد قراء موقعنا ولا تؤثر على هيأة دفاعه:

فبعد ان  بقي قيد الحراسة النظرية بمفوضية الشرطة بباريس 48 ساعة، وبعد أن مثل امام قاضي التحقيق الذي وجه إليه التهمة، وأحاله بعد ذلك على قاضي الحريات والاعتقال الذي أمر بإدخاله السجن، لم يبق امام هيئة دفاع سعد لمجرد، حسب الخبير “ديتريشت” سوى ثلاثة مسالك واضحة للتسريع باطلاق سراحه:

الأول أن يبث قاضي الاستئناف في مطلب الدفاع الذي يدعو الى متابعته في حالة سراح، ويبقى الأمل رهين بما سينظر فيه قاضي الاستئناف يوم الاثنين القادم او الاربعاء على أبعد تقدير باعتبار ان يوم الثلاثاء هو يوم عطلة في فرنسا.

المسلك الثاني هو أن تعقد جلسة سريعة للمواجهة بين المدعية والفنان المغربي د، وأن ينجح سعد لمجرد في إثبات براءته بنفسه، إذا تمكن محاموه من تدريبه على تقنيات التواصل والاقناع والدفاع عن نفسه بالحجة والدليل امام هيئة المحكمة .

ثالثا أن تلتجأ هيئة الدفاع الى قضاة التحقيق ملتمسة منهم إعادة النظر في الملف وفق الاعتبارات التالية:

الوضع الاجتماعي للفنان وشهرته على المستوى العربي باعتبارهما ضمانتان قويتان لمتابعته في حالة سراح الى حين إثبات براءته.

الاعتبارات المتعلقة بعناصر البراءة وهي كثيرة منها ان الشهود والكاميرات اكدت عدم توفر عنصر ممارسة العنف، والثانية غياب عنصر الاغتصاب باعتبار الضحية كانت موجودة عنده في الفندق، ولم يكن متواجدا عندها في البيت، ولكونها ليست قاصرا، ولكونها رافقته برضاها.
واخيرا غياب اي دليل على كونهما مارسا الجنس في تلك الليلة، كما ان الضحية اعترفت امام الشرطة بانها لم تتعرض للاغتصاب الجنسي.