من جديد طفت قضية الحرس اللدي الجزائري على السطح، بعد أن طالبت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بتجسيد ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير الذي انعقد يوم الأحد الماضي بمقر الوزارة، حتى لا يبقى لقاء شفهيا.

وحسب بيان التنسيقية، فإن أعوان الحرس البلدي “ملوا من الوعود الشفهية والجافة” معتبرة أن الحل للخروج من الصراعات والحصول على الحقوق، يكمن في عقد مؤتمر وطني تشرف عليه نخبة كفأة تمتاز باطلاعها على القانون وتمتلك ثقافة الحوار مع أي مسؤول بلغة الأرقام، وبالتالي تشكيل منظمة قائمة بذاتها، على غرار منظمة متقاعدي الجيش أو منظمة أفراد التعبئة الذين تحصلوا على حقوقهم.

وجددت التنسيقية رفع مطلبيها الأساسيين اللذين لا رجوع عنهما، وهما الأولوية في العلاج بالمستشفيات العسكرية كبقية زملائهم في الجيش وأفراد التعبئة، ومنحهم 50 بالمائة كمنحة عطب لأعوان الحرس البلدي، بالإضافة إلى منحة الخروج. كما طالبت التنسيقية بالتكفل بملف المشطوبين.

يذكر أن قضية الحرس البلدي، تعود إلى سنوات العشرية السوداء في الجزائر، حين استعانت بهم السلطات لمكافحة الجماعات المسلحة، ومنذ ذلك الحين ظل ملفهم معلقا.