ماذا جرى، أرفود

أعلنت وزراة الفلاحة والصيد البحري في بلاغ لها، أن إنتاج التمور قد وصل إلى مستوى قياسي بالمغرب، حيث ناهز 128 ألف طن برسم سنة 2016، ما يعني ارتفاعا بنسبة 16 في المائة مقارنة مع محصول سنة 2015.

وأضافت الوزارة أن “الإنتاج القياسي للتمور في المغرب قد تم تحقيقه، هذه السنة، على مساحة 50 ألف هكتار من أشجار النخيل، مقابل معدل سنوي يقدر بـ90 ألف طن إلى غاية 2009”.

وقالت إن “هذا الإنتاج تأتى بفضل الجهود المبذولة منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر ، خاصة على مستوى تحسين تقنيات الإنتاج، وتعزيز قدرات ومهنية الفلاحين و الفاعلين في القطاع”.

وعرف قطاع التمور قد عرف، في ظرف بضع سنوات، تطورا كبيرا جسدته عمليات إعادة تأهيل أشجار النخيل القديمة، وإحداث فضاءات إنتاج جديدة ، مع إدخال تقنيات متطورة ودقيقة في مجال الري، واستغلال وتثمين المنتجات.

“تمّ إيلاء أهمية خاصة لهذا القطاع في إطار مخطط المغرب الأخضر عبر عقد برنامج، مبرم بين الحكومة والمنظمات البيمهنية، هي الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور والفيدرالية المغربية لمنتجي التمور، ما عبأ قرابة 7,7 ملايير درهم بين 2010 و2020″، تضيف الوزارة.

واعتبرت الوزارة أن حصيلة الإنجازات إيجابية جدا بالنسبة لمختلف مكونات العقد البرنامج ذاته، كما ذكرت أن “إنتاج الفسائل المخبرية، على سبيل المثال، بلغ 500 ألف سنويا مقابل 30 ألف في سنة 2010، كما أن برنامج زراعة اشجار النخيل المثمرة قد يبلغ، في متم سنة 2016، معدل إنجاز نسبته 68 في المائة، علما أن الهدف المتمثل في ثلاثة ملايين سيتم بلوغه في 2018، أي سنتين قبل التاريخ المحدد”.

وذكر بلاغ الوزارة أنه “من أجل تثمين أفضل لمنتوج التمر المغربي تم إطلاق برنامج طموح لتسهيل ولوجه الى مختلف الأسواق، بالاضافة الى برنامج آخر، قيد الانجاز، يروم إحداث 39 وحدة لتخزين وتبريد وتعبئة وتلفيف التمور، بقدرة استيعابية تصل إلى 8880 طن .. بينما شرعت 50 في المائة من هذه الوحدات في مزاولة نشاطها على مستوى جهات الإنتاج، وذلك من أجل بلوغ هدف 30 الف طن في أفق 2020”.

ويساهم قطاع التمور، بنسبة تترواح ما بين 40 إلى 60 في المائة في المدخول الفلاحي لأزيد من مليونين من السكان، ويساهم في خلق 1,6 مليون يوم عمل في السنة لفائدة الساكنة القروية القاطنة بالمناطق الأكثر هشاشة، والتي تمثل نحو 40 في المائة من مجموع التراب الوطني.