قررت حكومة تصريف الأعمال وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق حاليا على مادة العدس انطلاقا من الآن وإلى غاية 30 يونيو 2017، وذلك للحفاظ على الأسعار في مستواها العادي، وتفاديا لأي خلل في تسويق المنتوج، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاء القرار بعد إجتماع للحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران، حيث صادق الحاضرون على مشروع مرسوم رقم 877-16-2 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس، بعد أسعاره بشكل ملحوظ هذه السنة، نتيجة للانخفاض الحاد في المخزون عند أهم منتج ومصدر للعدس (كندا)، وكذا بسبب زيادة الطلب عند التصدير، ونتيجة لذلك سجلت أسعار العدس ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة في الفترة الممتدة ما بين شهري مارس وأكتوبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، أما على الصعيد الوطني، فإنه، ونتيجة للجفاف المسجل في الموسم الفلاحي 2015-2016، تم تسجيل انخفاض كبير في إنتاج العدس بما يقارب 66 بالمائة، مصحوبا بانخفاض في المساحات المزروعة بحوالي 60 بالمائة. وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة في الأسعار في السوق المحلية بما يقارب 60 بالمائة، مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية.
هذا، وناقش المجلس الحكومي كذلك مشروعي مرسوم تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، يتعلق بمشروع مرسوم رقم 535-16-2، الذي يقترح منع استيراد الشباك والبلاستيك المستعمل، طبقا للمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 20 شتنبر 1927 المتعلق بتنظيم المراقبة الصحية للنباتات، نظرا لغياب إطار قانوني ينظم استعمال البلاستيك المستعمل في الحقول البلاستيكية في الفلاحة، على اعتبار أن استيراد الشباك والبلاستيك المستعمل يشكل تهديدا فعليا قد يضر الإنتاج النباتي المغربي من خلال نقل بعض الكائنات الضارة (البكتيريا والفطريات والحشرات الفتاكة والفيروسات والأعشاب الضارة) ونشرها.