نقلت عدد من المواقع العربية والدولية نبأ إعفاء إثني عشر وزيرا من حكومة تصريف الأعمال في سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب.

وقد أثار تأويل الفصل 47 من الدستور الكثير من الجدل بين أساتذة وفقهاء القانون الدستوري.

وقد عارض عدد من الأساتذة طريقة تأويل الأمانة العامة لهذا الفصل،وأكد بعضهم، أن الإعفاء ما كان يجب أن يتم إلا بعد شهرين حسب المادة  المادة 35 من القانون رقم 065.13 التي تعطي للوزراء الموجودين في حالة التنافي مدة شهرين من أجل تدبير وضعيتهم، وهو ما يعني أن الوزراء لديهم الحق في استمرارهم في مهامهم إلى غاية 5 دجنبر.

وطرح بعض الاساتذة إشكالية أخرى حين يقوم جلالة الملك بتعيين الحكومة، وطبعا سيكون من ضمنها وزراء يجمعون بين الصفتين، فهل عليهم الاستقالة في الحين من صفاتهم الوزارية بعد تعيينهم؟ طبعا لا..ما دام القانون قد منحهم مدة شهرين للاستقالة من مهامهم كبرلمانيين ليتم تعويضهم بثاني مرشح في اللوائح التي نجحوا بها في الانتخابات.