علم موقع “ماذاجرى” أن عبد الإله بنكيران أصبح مؤكدا من الصعوبات الكثيرة التي ستواجهه أثناء تشكيل حكومته،فالحركة الشعبية وسعت من دائرة مطالبها وصرح أمينها العام أنه يرغب في حقائب ذات وزن كبير لكي يستجيب لطلب المشاركة، والاتحاد الاشتراكي أصبح في حكم المقصيين من المشاركة تحت ضغوطات الاتحاديين وبعد أن فاز تقريبا بمنصب رئيس مجلس النواب، والتجمع الوطني للأحرار ضم إليه الاتحاد الدستوري وفرض أجندته الطويلة في ظل هذه الفترة الانتقالية.

ولم يبق لرئيس الحكومة المعين غير حزب الاستقلال، لكن الكثير من المقربين لبنكيران لا يثقون كثيرا في حميد شباط، وهو ما يجعلهم يتوجسون من اي تحالف قد يفضي إلى الانشقاق في اية لحظة.

أمام هذا الوضع أصبح عبد الإله بنكيران مضطرا لتقديم الكثير من التنازلات رغبة منه في عدم تضييع فرصة رئاسة حزبه للحكومة وعدم إدخال البلاد لازمة سياسية، ومن هذه الحلول:

توسيع خريطة التشكيلة الحكومية لتشمل كلا من التجمع الوطني للأاحرار وحليفه الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية والعدالة واالتنمية وهي بهذا الشكل تصبح شبه حكومة وطنية بمعزل عن حزب الأاصلة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي.

قبول مناصب أقل أثناء توزيع المناصب الوزارية لأنه كلما وسع من عدد الأحزاب المشاركة ستتقلص حظوظه في الظفر بعدد هام من الحقائب.