بالرغم من التحذيرات الشديدة اللهجة التي وجهها وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد إلى أعوان المراقبة بعدم اعتراض الشاحنات و الحافلات و السيارات على الطريق السيار و الاكتفاء بإيقافهم عند محطات الأداء أو بعد خروجهم من الطريق السيار، لازال رجال الدرك متمادين في إيقاف المركبات على طول الطريق السيار من طنجة إلى أكادير مع شيء من “الإحتيال” على القانون إذ يقومون بتوجيههم إلى مخارج الطريق و بعد تسجيل المخالفة يمكن للسائق أن يتابع رحلته على الطريق السيار.

و بذلك فأعوان المراقبة هنا يضربون عرض الحائط بالمنشور الذي وجهه وزير العدل إلى وكلاء الملك كي ينهبونهم إلى هذه الانزلاقات و التجاوزات، فالأمر هنا يفوق الاعتراض إلى غصب المواطنين على تغيير وجهتهم احتيالا على القانون.