أكد عبد العزيز الرماني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، أن الملك محمد السادس، أعطى يوم الجمعة، من خلال خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية العاشرة، “أعطى” تشخيصا لواقع الإدارة المغربية وحدد مواضع الخلل فيها.

الرماني، أفاد في اتصال هاتفي مع “هبة بريس”، أن الخطاب الملكي شكل منعرجا لتسريع تحسين العلاقة بين الموظف والمواطن في الادارات العمومية، مشيرا إلى أنه جاء بعد توجيهات كثيرة عبر خطب سابقة ومناظرات ورسائل ملكية في هذا الموضوع.

الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، اعتبر أن خطاب اليوم يقودنا إلى استخلاص مجموعة من النقاط الأساسية تتمثل في ضرورة تثمين الموارد البشرية وتحسين خدمة الادراة للمواطنين والمتعاملين معها بشكل عمومي، والحكامة وتخليق المرفق العمومي من خلال محاربة الفساد والرشوة والوساطة، واعتماد مساطر سهلة وميسرة، بالنسبة للمواطنين للحصول على وثائقهم وبالنسبة للمستشمرين للقيام بمشاريعهم، بالإضافة إلى تطبيق الادارة الالكترونية التي من شأنها الحد من العلاقة البشرية بين الموظف والمواطن، لأن هذه العلاقة هي التي تؤدي إلى الرشوة والفساد وتعطيل المصالح، الى جانب احداث ميثاق متقدم في إطار جهوية متقدمة من أجل اللاتمركز، مشيرا إلى أن تقرير البنك الدولي أشار إلى هاته الأمراض والمتمثلة في التضخم والتمركز والقطبية في الخدمات.

إلى ذلك، شدد الرماني على أن خطاب الملك محمد السادس يوم الجمعة، تميز بلغة قوية وبرسائل أقوى من شأنها الانعكاس إيجابا على خدمات الإدارة العمومية في القريب من الأيام.