تشكل نفقات الانتخابات ثقلا كبيرا على ميزانية الدولة خاصة وانها تصل الى حوالي 600 مليون درهم.
وهذا المبلغ يعادل نفقات تسيير معهد او مؤسسة عمومية لمدة ثلاثين سنة.
فاذا ما عرفنا ان عددا كبيرا من المؤسسات تبلغ ميزانية تسييرها السنوية حوالي 20 مليون درهم، وأن هذه الميزانية تكفي أجورا لحوالي 1000 اطار ومهندس، فهذا يعني ان نفقات الانتخابات تعادل ثلاثين سنة من تسيير هذه الاطر.
امام هذا الوضع اصبح من الضروري إعادة النظر في المشهد الحزبي، والزام العديد من الاحزاب بالاختفاء او الاندثار او التحول الى جمعيات مدنية، مادام الشعب رفض التصويت.