عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم سطات برئاسة محمد مفكر، والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات اجتماعا بحضور الكاتب العام للعمالة و السلطات المحلية والمصالح الخارجية ورؤساء اللجن المحلية للتنمية البشرية وممثلي جمعيات المجتمع المدني، خصص لدراسة وانتقاء المشاريع التي سيتم تمويلها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وذلك في حدود الاعتمادات المخولة للإقليم برسم سنة 2015.

و في كلمة افتتاحية له، أوضح محمد مفكر والي الجهة و عامل الإقليم ورئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، الدور الايجابي الذي لعبه الورش الملكي في صناعة خريطة اجتماعية قائمة على مفاهيم تؤثت لمشروع مجتمعي متكامل و ناجح، مشيرا في السياق ذاته إلى أن دينامية أجهزة الحكامة و اشتغالها بمنطق يقوم على ثقافة الإشراك أسهم بطريقة فعالة في فرز منتوج يعكس التجاوب التلقائي للمكونات الفاعلة في حقل التنمية البشرية مع روح و فلسفة هذا المشروع الملكي المجدد.

باقي التدخلات أكدت على نجاعة هذا الورش في رفع مجموعة من التحديات الاجتماعية كمحاربة الفقر و الهشاشة و الإقصاء الاجتماعي، في أفق تحسين ظروف العيش للفئات المستهدفة على مستوى إقليم سطات من خلال توظيف مجموعة من الآليات و الوسائل الكفيلة بتيسير مهمة التجاوب و الانخراط مع روح وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعد تدارس مجموعة من المشاريع تهم على الخصوص المشاريع المدرة للدخل باعتبار هذا البرنامج قاطرة للتنمية.

وقد تمت خلال هذا الاجتماع برمجة 90 مشروعا و تهم هذه المشاريع البرنامج الأفقي ومحاربة الفقر بالوسط القروي و برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري برسم سنة 2015 و ستكلف هذه المشاريع غلافا ماليا يصل إلى 25،6 مليون درهم و الذي تساهم فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 20 مليون درهم.

للإشارة فإن هذه اللجنة قد سبق لها أن برمجت 62 مشروعا باستثمار مالي يفوق 26 مليون درهم لفائدة أكثر من 15 ألف شخص على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2014.

وتتوزع هذه المشاريع المبرمجة على مستوى 21 مشروعا رصد لها غلافا مالي يصل إلى 5,07 ملايين درهم موجه لأزيد من 7000 مستفيد بالعالم القروي، و 31 مشروعا بتكلفة مالية تقدر بـ 14،9 مليون درهم يستهدف أزيد من 4000 مستفيد في إطار البرنامج الأفقي، فيما تمت برمجة 10 مشاريع (6،5 مليون درهم) لفائدة 2880 مستفيدا في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري.