أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين، امس الاحد، حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر بهدف استعادة النظام بعد احتجاجات على مدى أسابيع أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.

كما أدت الاحتجاجات إلى إلحاق أضرار بمصانع ومزارع معظمها مملوك لأجانب.

ودمر محتجون، الأسبوع الماضي، عشرات السيارات ليضيفوا خسائر اقتصادية للخسائر البشرية المتزايدة في موجة اضطرابات بشأن السيطرة على أراض وحقوق سياسية.

وقال هايلي مريم في كلمة بثها التلفزيون الحكومي: “تم إعلان حالة الطوارئ حيث أن الوضع يشكل تهديدا لشعب البلاد”.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي: “حالة الطوارئ ضرورية، إنها ضرورية لاستعادة السلام والاستقرار خلال فترة قصيرة”، مضيفا أن ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم، يبحث تطبيق إصلاحات ويعتزم إجراء محادثات مع أحزاب المعارضة.

وتابع المسؤول الإثيوبي قائلا أن حالة الطوارئ سارية اعتبارا من الثامن من أكتوبر.

ويلقي العنف بظلاله على مساعي الدولة لتطوير القطاع الصناعي والذي جعلها واحدة من أسرع اقتصادات أفريقيا نموا، لكن الحكومة تعرضت لانتقادات دولية متزايدة ومعارضة شعبية بسبب نهجها السلطوي في التنمية.

ولقي، الأحد 2 أكتوبر، 55 شخصا على الأقل مصرعهم في تدافع في منطقة أوروميا عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية لتفريق متظاهرين خلال احتفال ديني