ماذا جرى، الرباط

قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ، إنه “يسجل، بكل أسف، ما شاب انتخابات 7 أكتوبر2016 من تجاوزات واختلالات وممارسات مشينة، وجب التصدي لها بقوة في إطار القانون، خاصة ما عرفته بعض الدوائر التشريعية يوم الاقتـراع من استعمال لأساليب منبوذة للضغط على المواطنات والمواطنين، وتوجيه تصويتهم في اتجاه معين، بهدف إفراز قطبية مصطنعة قد يكون مؤداها النهائي القضاء على التعددية السياسية والفكرية التي ظلت تميز النموذج الديمقراطي المغربي”.

وأضاف حزب نبيل بنبعد الله الذب مني بهزيمة واضحة في استحقاق السابع من أكتوبر بعد أن حصل على اثني عشر مقعدا، إن “هي الأساليب التي سيتخذ في شأنها الحزب ما يلزم من مساطر قضائية وطعون أمام الجهات المختصة وفق ما يسمح به القانون، حيث سيتابع الحزب على الخصوص معالجة حالات الدوائر التشريعية التي وجدت فيها لوائح الحزب في وضعية تؤهلها للظفر بمقاعد قبل أن ينقلب الأمر إلى عكس ذلك بشكل مفاجئ وفي آخر اللحظات، مما كان سيرفع بشكل جلي عدد منتخبي الحزب بمجلس النواب”.

ومما يساءل أيضا الطبقة السياسية، يضيف الحزب، وخاصة منها الأحزاب الوطنية الديمقراطية والتقدمية، نسبة المشاركة الضعيفة التي تؤكد مرة أخرى أن لا سبيل لحياة سياسة سوية وسليمة غير طريق المصداقية والجدية واحترام الأخلاق والمبادئ في الفضاء السياسي، مما يتيح انخراط واسع لكافة فئات شعبنا في توطيد دعائم المسار الديمقراطي الوطني.

وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية “أن النتائج التي حصل عليها الحزب لم ترق إلى مستوى الانتظارات والطموحات الواقعية لمناضلاته ومناضليه، حيث أنها لا تعكس أبدا مستوى المجهودات والتضحيات والانجازات التي تميز بها الحزب في الخمس سنوات الأخيرة، من خلال مشاركته المثمرة في الحكومة، وعمل منتخباته ومنتخبيه الجاد، كما أنها لم تعكس التجاوب الكبير الذي لقيه الحزب في كل محطات حملته الانتخابية، تفاعلا مع مواقفه الجريئة والمقدامة وخطه السياسي الواضح ووفائه لاختياراته والتزاماته”.

و