قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بأن إيقاف السيارات والشاحنات والحافلات على الطريق السيار أمر مرفوض من الناحية القانونية، وبالتالي فلا يمكن للضباط و الأعوان أن يوقفوا اية مركبة إلا عند مخرج الطريق السيار أو أمام محطات الأداء.

وقال الرميد أن بعض الأعوان يتصرفون بشكل غير قانوني ويوقفون السيارات في الطريق السيار، ولذلك فقد عمل على تعميم منشور على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الضروية ضد هذه التصرفات حال توصلهم بشكايات المواطنين كما حثهم على تنبيه أعوان الدرك إلى هذه الاختلالات والعمل بها.

المشكلة آسي الرميد أن أعوان الدرك يوقفون السيارات وسط الطريق السيار قبل أن يوجهوهم غصبا إلى مخرج الطريق، وهو احتيال مرفوض على القانون.