في سابقة تعتبر اجتهادا قضائيا وحدثا استثنائيا، حجزت المحكمة الإدارية الحساب الشخصي لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بالمختار بسبب تماطله و رفضه أداء مستحقات ومتأخرات شركة قدمت خدماتها للوزارة في مجال التكوين منذ سنة 2013 رغم حكم المحكمة الصادر بهذا الصدد.

وقد استند القاضي في اجتهاده على مذكرة بعثها الوزير إلى صاحب الشركة يفسر فيها أسباب تأخره في تنفيذ الحكم القضائي  ويرجعه إلى انشغال الوزير بالأنشطة والتحركات الرسمية.

وتعتبر  هذه السابقة القضائية حدثا استثنائيا لأن الكثير من المقاولات والمواطنين يعانون من صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية.