على إثر الأزمة التي القانونية التي حصلت إثر توقيف دركي لسائق بالطريق السيار، وما نجم عنها من مواقف رسمية شعبية منددة بسلوك الدركي، لاحظ مستعملو الطرق السيارة اختفاء كل رادارات المراقبة من الطرق السيارة،

وبينما اعتبر بعض المواطنين أن الأمر يعتبر ردا صريحا من الدرك على الحكومة.قالت جريدة “أخبار اليوم” أن اجتماعا تنسيقيات سيجمع مسؤولي الدرك الملكي مع مسؤولي  وزارة التجهيز قريبا.

وقد اعتاد المواطنون أن يفاجؤوا بعناصر الدرك الملكي توقفهم بسبب تجاوز السرعة في الطرق السيارة قرب  أحد المخارج وكأن الأمر احتيال على القانون.