يبدو أن الجزائر وحليفتها البوليساري وتسارعان الخطى لاحتلال موقع قدم لهما في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي.

فقد انطلقت المناورات بسرعة كبيرة داخل الدواليب القضائية البريطانية قصد حثها على إصدار قرارات تبطل استيراد المواد والمنتجات المغربية القادمة من أقاليمنا الجنوبية،

وفي هذا الإطار تحرك مكتب البوليساريو في الأسبوع الماضي بدعم من السفارة الجزائرية،وهيئة بريطانية للمحامين منتدبين من لدن الجزائر عن طريق جمعية سمت نفسها “حملة الصحراء”، وذلك قصد إلزام المحكمة الإدارية بإصدار حكم مكتوب يلزم بريطانيا برفض الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب بخصوص المناطق الجنوبية.

وقد بدأت فعلا المحكمة الإدارية في لندن في بحث تدابير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمغرب، وفي مقدمتها التعريفة التفضيلية السارية على الواردات الآتية من المغرب وخاصة القادمة من مناطقنا الجنوبية.
وكان أحد القضاة  البريطانيين مدفوعا من طرف الجمعية المذكورة،بعث  بتاريخ 19 أكتوبر  إرسالية إلى المحكمة الأوروبية ببروكسل يستفسر فيها عن مدى تطابق اتفاقيات الشراكة الموقعة بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي مع القوانين الأوروبية والدولية.

أما الهيئة البريطانية المسماة “لاداي” والمرونة من محامين منتخبين من الجزائر عن طريق الجمعية المذكورة،فقد أعلنت
في ما يشبه بيانا صادرات عنها، أن المحكمة البريطانية العليا قررت رفع القضية المتعلقة باستيراد منتجات من الأقاليم الجنوبية المغربية إلى محكمة العدل الأوروبية للنظر فيها.