ماذا جرى، الرباط
في ظل غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي ومراقبتها، ولكونها تبقى غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان، أمرت وزارة الداخلية، بمنع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي، ذات الطابع السياسي بأية وسيلة كانت، حفاظا على م “مصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي، ودرءا لكل ما من شأنه الإسهام في توجيه إرادة واختيارات الناخبين”.

وقالت الداخلية إن هذا المنع، يأتي “تحت طائلة المتابعة القانونية، التي ستصبح ذات طبيعة جنائية بالنسبة لكل نشر يتم خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق، للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت”.

وأفادت أن المنع، يستند لمقتضيات القانون رقم 57.11 الذي ينص في مادته 115 على أنه “يمنع إجراء استطلاعات الرأي، التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت”.