علمت “ماذا جرى” أن مساعي و إجراءات يتم التفكير فيها في البرلمان المغربي بخصوص الأزمة التي أثارها برلماني العدالة و التنمية عبد العزيز أفتاتي في المنطقة العسكرية بالحدود المغربية.

و قالت مصادرنا أن صفة نائب برلماني لا تخول لصاحبها اختراق المنطقة العسكرية دون ترخيص، و أن انتحال صفة غير الصفة المسموح بها قد يؤدي بصاحبها إلى عقوبات قد تصل إلى نزع الحصانة البرلمانية.

و ذهبت ذات المصادر إلى أنه في حالة نزع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد العزيز أفتاتي فإن الباب سيصبح مشرعا لمثوله أمام القضاء بسبب التصرفات و التجاوزات التي نعتها حزب العدالة و التنمية بأنها غير مقبولة.