علمت “ماذا جرى” أن الضجة الجديدة التي هزت حزب العدالة والتنمية تتمثل في توصله بتقارير من المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية حول تحقيقات تتعلق باختراق نائب عن العدالة والتنمية لمناطق محرمة وممنوعة عن المدنيين.

وحسب ألأخبار المسربة فإن أفتاتي كان برفقته ضابط عسكري في هذه الجولة مما سهل له المرور من الحاجز الأول، لكنه أوقف في حاجز آخر وطلبت منه أوراقه الشخصيةن فاكتفى بالقول انه مهندس في الاتصالات اللاسلكية، وأنه أتى إلى المنطقة بتعليمات من رئيس الحكومة.

ونظرا لحساسية الموقع فلم يسمح له بالمرور، إلا بعد التأكد من هويته عن طريق أحد أفراد الحرس الذي تعرف عليه ،واخبر رؤساءه بوجود نائب عن العدالة والتنمية في المنطقة العسكرية الممنوعة عن المدنيين،وأنه لا يحمل ترخيصا من الجهات العسكرية المخول لها ذلك، وحينها فتح تحقيق على مستوى عسكري عالي، واخبر رئيس الحكومة بصفته المسؤول عن الحزب الذي ينتمي إليه النائب البرلماني، قصد التحقق من مصداقية كونه أوفد النائب أفتاتي إلى المنطقة.

وقد علمت “ماذا جرى” أن الضابط العسكري الذي كان برفقة أفتاتي قد تم توقيفه وإحالته على التحقيق، في حين نفى أفتاتي كل المعلومات المتداولة في هذه التسريبات وقال أنه كان في زيارة لدوائر تدخل ضمن امتداده الانتخابي.